كشفت معطيات رسمية عن تفاصيل الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي يرتقب عرضها يوم الاثنين المقبل بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، والتي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها.
وبلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص للقطاع807 ملايين و879 ألف درهم، موزعة على560 مليونا و407 آلاف درهم لقطاع الانتقال الطاقي، و247 مليونا و472 ألف درهم لقطاع التنمية المستدامة.
وتشمل ميزانية قطاع الانتقال الطاقي، وفق الوثيقة ذاتها،443 مليونا و847 ألف درهم لميزانية التسيير، منها 168.5 مليون درهم مخصصة للموظفين و275.3 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، إضافة إلى 116 مليونا و560 ألف درهم لميزانية الاستثمار.
ويضم برنامج الاستثمار المقترح من طرف هذا القطاع عددا من المشاريع، من بينها10 ملايين درهم لمتابعة إنجاز المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي، ومليون درهم لإنجاز دراسة حول الاستراتيجية المعدنية الوطنية، و2 مليون درهم لدعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء وملحقاته بالتجهيزات الضرورية لتحليل المواد البترولية، و4,2 ملايين درهم لاقتناء ثلاث مركبات متنقلة لمراقبة جودة المواد البترولية.
كما رصدت الوزارة2,3 مليون درهم لأشغال التهيئة والصيانة، و3,5 ملايين درهم لاقتناء نظام معلوماتي مندمج لتبادل المعطيات داخل وخارج الوزارة، و2 مليون درهم لشراء عتاد معلوماتي وبرامج معلوماتية لتقوية الأمن المعلوماتي، و4,5 ملايين درهم لإعداد سجل معلوماتي لتدبير طلبات شهادات المنشأ وإرساء نظام معلوماتي للرصد الاستراتيجي، إلى جانب 3,5 ملايين درهم كدفع مالي لفائدة المؤسسة المالية الدولية لإنجاز دراسة تقنية حول خريطة الغاز الطبيعي.
كما تشمل الميزانية إعانات استثمارية لفائدة مؤسسات تحت وصاية القطاع، منها41.1 مليون درهم للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، و16 مليون درهم للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، و15 مليون درهم للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، و1.78 مليون درهم لمعهد المعادن بمراكش، و980 ألف درهم لمعهد المعادن بتويسيت.
أما في ما يتعلق بقطاع التنمية المستدامة، فقد بلغت ميزانيته الإجمالية 247 مليونا و472 ألف درهم، تتوزع على 173 مليونا و772 ألف درهم لميزانية التسيير، منها 96.8 مليون درهم مخصصة للموظفين و76.9 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، وميزانية الاستثمار خصصت لاعتمادات الأداء73.7 ملايين درهم، إضافة إلى 20 مليون درهم لاعتمادات الالتزام.
ويشمل برنامج الاستثمار المقترح من طرف القطاع مشاريع بيئية وهيكلية، من ضمنها 17,35 مليون درهم لمشاريع محاربة التلوث الصناعي، منها 6 ملايين درهم لاقتناء أفران الغاز بجهة مراكش آسفي (تامصلوحت وأمزميز) و11,35 مليون درهم لتثمين نفايات الزيتون، إلى جانب 16 مليون درهم لتثمين الأوساط البيئية تشمل تهيئة المنتزه الوطني لإفران وبحيرة الألفة والغابة الحضرية العرعار بآسفي وبرنامج التأهيل الحضري لجماعة أيت أورير.
كما تم رصد 12,4 مليون درهم لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء على الصعيد الوطني، و4,8 ملايين درهم لتغطية تكاليف الدراسات التقنية وتأهيل المنشآت الكهربائية بمقر القطاع، و22 مليون درهم لتصفية الوعاء العقاري وإنجاز الدراسات التقنية والمعمارية الخاصة بالأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، فضلا عن 1,6 مليون درهم لإنجاز الأروقة والمشاركة في التظاهرات البيئية، و1,5 مليون درهم لدعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، و1,5 مليون درهم لفائدة مركز الكفاءات للتغير المناخي.