كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،  أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بت خلال دورة يناير 2025 فيما مجموعه 47 ملفا تأديبيا يتعلق ب 71 قاضيا توبعوا بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية.

وقال وزير العدل، في كلمة له خلال تقديم  الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، " إن المجلس أصدر بشأن هذه الملفات التأديبية قرارات تتمثل في   إتمام البحث بواسطة نفس المقرر في تقرير واحد، يتعلق بقاض واحد،   عدم المؤاخذة لفائدة 13 قاضيا ، وعدم  المؤاخذة مع إثارة الانتباه في حق 21 قاضيا، و      الإنذار في حق 16 قاضيا و التوبيخ في حق 11 قاضيا والتوبيخ مع النقل في حق قاض واحد".

ومن بين القرارات المتخذة، يضيف الوزير،  "الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد، مع النقل في حق قاضيين اثنين، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين، مع النقل في حق ثلاثة قضاة، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين، والانقطاع عن العمل في حق قاض واحد.

وفي سياق متصل أوضح وهبي أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، عملت خلال هذه السنة على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي يستهدف تفتيش 26 محكمة، حيث تم وإلى غاية فاتح أكتوبر 2025، تفتيش 20 محكمة، ويتعلق الأمر ب 10 محاكم استئنافية و10 محاكم ابتدائية.

وأشار وهبي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن المجلس خلال دورته الأولى  قام بترتيب الأثر على التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، حيث تمت الموافقة على تقدير الثروة في حق 6 قضاة، وحفظ 104 تقارير تتعلق بـ 314 قاضيا، إلى جانب حفظ 22 تقريرا مع إثارة الانتباه تخص 50 قاضيا، وحفظ تقرير واحد مع إثارة الانتباه والإخضاع للتكوين يتعلق بقاض واحد، فضلا عن تعيين 24 مقررا في حق 54 قاضيا كانوا موضوع 24 تقريرا.

كما تم ترتيب الأثر على تقارير المقررين البالغ عددها 26 تقريرا، حيث تقرر حفظ 5 تقارير منجزة في حق 7 قضاة، والحفظ مع إثارة الانتباه في تقريرين اثنين يتعلقان بـ 5 قضاة، إضافة إلى إحالة 29 قاضيا إلى المجلس التأديبي كانوا موضوع 19 تقريرا.