أصدرت المحكمة الجنحية رقم 2 بمدينة سبتة حكمًا بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق مهاجر من أصول مغربية، بعد إدانته بتهمة حيازة سيارة مسروقة من فرنسا، وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية إسبانية.

وذكرت المصادر أن المتهم، المعروف بالأحرف الأولى S.F.، شارك في جلسة المحاكمة عن بُعد عبر تقنية الفيديو بحضور مترجمة للغة الفرنسية لضعف إلمامه بالإسبانية. وخلال الجلسة، اعترف المتهم بالمنسوب إليه بالكامل وأبدى موافقته على العقوبة المقترحة من طرف النيابة العامة.

المحكمة قررت تعليق تنفيذ الحكم بالسجن نظرًا لكون المتهم غير مسبوق قضائيًا، لكنها اشترطت عليه عدم ارتكاب أي جريمة جديدة لمدة سنتين، تحت طائلة تفعيل العقوبة في حال الإخلال بهذا الشرط.

تعود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما كان المتهم في طريقه من فرنسا نحو المغرب مستخدمًا معبر سبتة كنقطة عبور بحرية. وأثناء توقفه في ميناء المدينة، أوقفه عناصر الحرس المدني الإسباني لإجراء تفتيش روتيني للوثائق.

وخلال عملية الفحص، لاحظت الشرطة وجود تناقضات في أوراق السيارة، ما دفعها إلى التحقق من بياناتها في السجلات الأوروبية، ليتبين أن السيارة مسروقة من شركة لبيع السيارات المستعملة في فرنسا. وتم توقيف المعني بالأمر بعد تأكيد أن المركبة محل سرقة دولية.

وبعد توجيه الاتهام الرسمي له، توصل الدفاع والنيابة العامة إلى اتفاق قضى بقبول المتهم التهم الموجهة إليه مقابل الحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وهو ما جعل المحكمة تستغني عن جلسة المحاكمة التفصيلية التي كانت مقررة في وقت لاحق.