في رد مباشر على الاتهامات التي وجّهها النائب البرلماني عبد الله بوانو حول “ممارسات غير قانونية” داخل بعض المصحات الخاصة، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مضامين منشور رسمي وجّهته إلى الهيئات الطبية والصيدلانية والجمعية الوطنية للمصحات، مؤكدة أنها تطلق حملة واسعة لضبط هوامش الربح غير المبررة ومحاربة الخروقات المتعلقة بصرف الأدوية وفوترتها.

وأوضحت الوزارة أن المنشور يهدف إلى فرض احترام صارم للقوانين المنظمة لقطاعي الطب والصيدلة، بعد توالي الشكايات حول “فوترة الأدوية بأثمنة خيالية” و”صرف أدوية خارج الضوابط القانونية”.

ضوابط إلزامية: لا بيع للأدوية خارج المصحة ولا زيادات على المرضى

الوثيقة الموجّهة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، تذكّر المصحات بمجموعة من الالتزامات القانونية، أبرزها صرف الأدوية فقط داخل المصحة ولحاجياتها الداخلية، تحت إشراف صيدلي مرخّص ومفوّض من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين بسعر المستشفى (PH)، فوترتها للمرضى بنفس السعر PH دون أي زيادة، ثم المنع التام لبيع الأدوية خارج المصحة، سواء بمقابل أو بشكل مجاني.

وأكدت الوزارة أن أي هامش ربحي يُضاف على ثمن الأدوية داخل المصحات يُعدّ خرقا مباشرا للقانون.

ممارسات “تضخيم الفواتير” مخالفة للقانونين

وشدّدت الوزارة على أن أي تجاوزات من قبيل رفع الأسعار فوق السعر القانوني، صرف الأدوية خارج إطار الاستشفاء، أو بيعها دون احترام شروط الصيدلة، تشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وللقانون 131-13 المنظم لمهنة الطب، معتبرة أن هذه التجاوزات إخلال خطير بأخلاقيات الممارسة الطبية.

كما ذكّرت الوزارة بأن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف أساسا إلى حماية المريض وضمان الشفافية في سلاسل التوزيع ومنع أي استغلال تجاري.

رقابة مشددة وإجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكدت الوزارة أن فرق المراقبة التابعة لها، وللوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة، ستعمل على تتبع هذه التجاوزات ميدانيا، واتخاذ إجراءات قانونية وزجرية ضد أي مؤسسة تثبت مخالفتها للقانون.

وشدّدت على أن حماية المرضى وضمان ولوجهم للعلاج بأسعار شفافة يشكّل خطاً أحمر لا يمكن التساهل بشأنه.