قدم خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اعتذارا إلى المحامين، مؤكدا على احترامه لـ"مهنة المحاماة ثابت وراسخ، وأنني أقدر مسؤولياتكم الجسيمة ودوركم المحوري في حماية الحقوق والحريات وفي صون دولة القانون".

وجاء في رسالة موجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، وموقعة بتاريخ 25 نونبر 2025، "يشرفني أن أرفع هذه الرسالة بصفتي عضوا في لجنة الأخلاقيات من أجل توضيح ما وقع خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة في أبريل الماضي، والذي أعقبه - للأسف - تسريب مقاطع مجتزأة ومحرفة عما دار داخل ذلك الإطار المغلق".

وأضاف أن "ما صدر عني خلال النقاش لم يكن موجها بتاتا إلى أي عضو من أعضاء هيئتكم الموقرة، ولا كان يهدف إلى النيل من المهنة الشريفة التي تمثلونها. ما وقع كان لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي، في اجتماع يفترض فيه احترام السرية والمسؤولية، ولم يكن قابلا للتداول أو التوظيف خارج سياقه".

وتابع: "غير أن ما حدث لاحقا من تسريب متعمد وتقطيع مركب لمضامين الاجتماع، يشكل سلوكا خطيرا يضرب في الصميم قواعد الثقة التي ترتكز عليها أعمال اللجان، ويمس بصورة غير مقبولة بمهنة الدفاع والصحافة على حد سواء، وهو أمر أرفضه رفضا قاطعا، وأدين الجهة التي تقف خلف هذا الفعل المنافي لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية".

وسجل أنه "إذ أقر بأن نبرة حديثي في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب، فإنني أتقدم إلى كافة المحامين الذين قد يكونون تأثروا بما تم تسريبه، باعتذار مهني صريح مشفوعا بتأكيد قاطع بأن احترامي لمهنة المحاماة ثابت وراسخ، وأنني أقدر مسؤولياتكم الجسيمة ودوركم المحوري في حماية الحقوق والحريات وفي صون دولة القانون".

وأكد استعداده "الكامل للتعاون مع هيئتكم الموقرة في كل ما من شأنه تعزيز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحفي والحقوقي، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى حماية سرية الاجتماعات وسمعة المؤسسات".