أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار".

جاء ذلك، خلال مشاركة المغرب في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية (CTS-JAJ)، التي انطلقت يوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور وزراء العدل والمسؤولين الحكوميين السامين من الدول الأعضاء.

وأضاف وهبي، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، وهو مستعد لتقاسم خبرته والمساهمة بفعالية في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول".

وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تندرج في إطار الحضور الفاعل للمغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، وتعكس التزامه المتواصل بالمساهمة في تطوير المنظومة القانونية القارية وتعزيز أسس دولة القانون على الصعيد الإفريقي.

وجاء في البيان أنه خلال أشغال الدورة، أشرف عبد اللطيف وهبي على مناقشة تقرير اجتماع الخبراء القانونيين، كما شارك في تداول مشاريع صكوك قانونية ذات بعد استراتيجي، من بينها: مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك (Factoring)، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي بشأن تنظيم المنتجات الطبية، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.

ولفت الانتباه إلى أن أشغال هذه الدورة شهدت مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب الوكلاء العامين، والوزراء المكلفين بحقوق الإنسان، والشؤون الدستورية، وسيادة القانون، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات بالدول الأعضاء.

للإشارة، سبقت هذه الدورة الوزارية أشغال اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين، المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 دجنبر، والذي شارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية المغربية، حيث تم خلاله فحص ودراسة مشاريع الصكوك القانونية المعروضة، تمهيداً لإحالتها على الاجتماع الوزاري برئاسة وزير العدل.