قررت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج المؤقت عن محمد علي الدواس، عضو بلدية سبتة المحتلة، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف يورو، بعد قضائه نحو 11 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية متابعته في ما يُعرف بعملية "هاديس" المرتبطة بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات.
وكان الدواس قد أُوقف نهاية يناير الماضي بمدينة سبتة، في إطار عملية أمنية باشرتها المصالح الداخلية للحرس المدني الإسباني، وأسفرت عن تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب كميات كبيرة من الحشيش نحو التراب الإسباني، عبر نفق سري يربط الأراضي المغربية بمستودع صناعي بالمنطقة المحاذية للحدود.
وبحسب معطيات التحقيق، كشفت العملية عن وجود شبكتين إجراميتين تنشطان في تهريب المخدرات، مع الاشتباه في تواطؤ عناصر أمنية إسبانية يُعتقد أنها سهلت مرور شحنات مقابل مبالغ مالية، وهو ما أدى إلى توقيف عدد من عناصر الحرس المدني، إضافة إلى الدواس وشقيقه، الذي أفرج عنه في مرحلة سابقة من البحث.
ولا يزال محمد علي الدواس، الذي يعمل أيضا موظفا في إدارة السجون الإسبانية، موقوفا عن مهامه الإدارية في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، حيث يتابَع الملف أمام المحكمة الوطنية باعتبارها الهيئة المختصة في قضايا الجريمة المنظمة ذات الامتداد العابر للحدود.
وعلى المستوى السياسي المحلي، أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الإفراج المؤقت لا يترتب عنه، من الناحية القانونية، فقدان الدواس لعضويته في بلدية سبتة، باعتبار أن القوانين التنظيمية تشترط صدور حكم قضائي نهائي أو تقديم استقالة صريحة لسحب الصفة التمثيلية، وهو ما لم يحصل حتى الآن.
وتُعد عملية "هاديس" من أبرز القضايا القضائية التي هزّت مدينة سبتة خلال الأشهر الأخيرة، بالنظر إلى خطورتها وتشعبها، وارتباطها بملف تهريب المخدرات عبر الحدود، في سياق أمني وقضائي حساس يهم محيط المغرب الشمالي ومسالك العبور غير المشروع عبر مضيق جبل طارق.