بعد ثلاث جلسات، أدخلت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة فاس، صباح اليوم الثلاثاء، ملف عزل خمسة أعضاء من مجلس جماعة مولاي يعقوب، بينهم الرئيس ياسين الشرقاني ونائبه الأول يوسف بابا، إلى المداولة.
ووفقًا لما توصل به موقع "تيلكيل عربي"، فقد قررت المحكمة إدخال الملف إلى المداولة للنطق بالحكم يوم الثلاثاء المقبل، بعد استلامها الرد والتعقيب من هيئة الدفاع على مذكرة الوكيل القضائي.
وكان عامل إقليم مولاي يعقوب، سمير الخمليشي، قد أصدر قرارًا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة وعدد من أعضاء مجلسه عن ممارسة مهامهم، في خطوة اعتبرها متتبعو الشأن المحلي متوقعة، بالنظر إلى الاختلالات التدبيرية والإدارية التي شهدتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة، والتي امتدت تداعياتها إلى المحاكم، حيث أدين رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، خلال شهر شتنبر الماضي من قبل غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة.
وأشارت مصادر داخل جماعة مولاي يعقوب إلى أن قرار التوقيف الصادر عن عامل الإقليم استند إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف عن مجموعة من الاختلالات التدبيرية والإدارية، إضافة إلى تسجيل حالات تضارب مصالح لدى بعض الأعضاء الموقوفين.