يواجه "مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك جيل زد (GEN Z)" حالة من "الانتظار التشريعي" داخل ردهات البرلمان، حيث لا يزال مطروحا فوق طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات منذ يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، دون أن يتم الشروع في مناقشته.

وتقدمت بهذا المقترح النائبة البرلمانية نبيلة منيب، في العاشر من نونبر 2025.

واستندت في ديباجته إلى سياق وصفته بأنه "احتجاجات شبابية ذات مطالب اجتماعية مشروعة وبديهية"، انطلقت شرارتها في 27 شتنبر، وأدت إلى موجة واسعة من المتابعات الأمنية والقضائية، إذ سجلت أرقام النيابة العامة 5780 توقيفا، جرى بموجبها تقديم 2480 مواطنة ومواطنا أمام المحاكم.

ويروم المقترح، في مادته الأولى، إصدار عفو عام وشامل يغطي جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة الحركات الاحتجاجية المعروفة باسم حراك جيل "زد"، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقها في 27 شتنبر 2025 إلى غاية تاريخ المصادقة على القانون في مجلسي البرلمان، بحيث يسري هذا العفو على "كافة الأفعال التي شكلت أساسا لمحاكمات ناشطات ونشطاء هذه الحركة الاحتجاجية".

وحدد المقترح في مادته الثانية الفئات المعنية بهذا العفو لتشمل كل شخص صدرت في حقه أحكام قضائية، سواء أكانت نهائية أو غير نهائية، أو كان محل متابعات وتوقيفات واعتقالات، وصولا إلى من لا تزال الدعوى العمومية في حقهم سارية أو مجمدة.