عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها القاطع لمشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الحكومة مررته دون اكتراث بمخرجات الحوار مع هيئات المحامين، وفي "إصرار على نهج الغلبة بالأغلبية العددية" بدل اعتماد مقاربة تشاركية.

وأكد الحزب في بلاغ الاثنين، أن هذا النهج يمثل تراجعا في المكتسبات المرتبطة بحقوق الدفاع، محذرا من تداعياته على الاحتقان داخل قطاع حيوي يهم مرفق العدالة وحقوق المتقاضين، مشددا على أن أي إصلاح لمهنة المحاماة يجب أن يحترم استقلالية المهنة وحصانة المحامي لضمان الحق الدستوري في محاكمة عادلة.

وفي ما يخص مهنة العدول، نوه الحزب باليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب حول مشروع القانون 16.22، داعيا الحكومة إلى الاستماع لملاحظات المهنيين وتمتيع المهنة بكامل حقوقها، بما يعزز موقع العدول كشريك فعلي في مرفق العدالة.

وبخصوص قطاع التربية والتكوين، اعتبرت الأمانة العامة أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد المناهج بعد سنتين دون نتائج، تعكس "حالة ارتباك وعبث" في تدبير التعليم، مشيرة إلى إقصاء فعلي للغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية نتيجة الالتفاف على الرؤية الاستراتيجية والتناوب اللغوي.

وحملت الأمانة العامة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل الإصلاح والتراجع عن القانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرة أن ذلك يفسر النتائج المتدنية في التصنيف الدولي وجودة التعلمات وارتفاع الهدر المدرسي، داعية إلى العودة الفورية لتنزيل الإصلاح وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعتمدة.