أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، مساء أمس الأربعاء 21 يناير، الستار على ملف "الشيكات بدون رصيد" الذي كان يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لصفرو، أحمد الشريف.

وقضت الغرفة السالفة الذكر، علنيًا ابتدائيًا وحضوريًا، بمؤاخذة المتهم من أجل جنحتي النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي، والمادتين 316 و317 من مدونة التجارة، ومعاقبته بشهر واحد حبسًا موقوف التنفيذ.

كما قضت هيئة الحكم بتغريم أحمد الشريف مبلغ مليون ومائة وثلاثة وأربعين ألفًا وسبعمائة وخمسين درهمًا (1.143.750 درهم)، مع تحميله صائر الدعوى العمومية، مجبرًا في الحد الأدنى.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت، خلال شهر غشت الماضي، أحمد الشريف، رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو، بإحدى الشقق بشارع محمد السادس بمدينة فاس.

وجرى توقيف الشريف حينها على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم، قبل أن يحصل لاحقًا على تنازلات من طرف المشتكين الذين تربطه بهم علاقات تجارية.