نفى مسؤول بمصلحة الحراسة العامة بالمعهد الوطني للأنكولوجيا سيدي محمد بن عبد الله بالرباط أي ممارسات مرتبطة بـ"التغول الإداري" أو استغلال كاميرات المراقبة لأغراض الملاحقة الشخصية، مؤكدا أن مهام الحراسة العامة محددة بالقوانين والنظام الداخلي للمعهد وتهدف إلى حماية المرافق وضمان انتظام سير العمل الطبي والإداري.

وأوضح الهدار حميد، حارس عام بالمؤسسة، في توضيح توصل به "تيلكيل عربي"، تفاعلا مع مقال تحت عنوان "تغول إداري" و"كاميرات مراقبة".. "احتقان صامت" في معهد الأنكولوجيا بالرباط، المنشور أمس الإثنين، أن "منصب الحراسة العامة داخل المؤسسة يتمتع بصلاحيات محددة وفق النظام الداخلي للمعهد وبطاقة توصيف المنصب المعتمدة من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا".

ولفت إلى أن "جميع الإجراءات والمهام الموكلة لهذا المنصب تهدف إلى حفظ النظام، حماية الأشخاص والمرافق، وضمان سير العمل الطبي والإداري وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها".

واعتبر أن ما ورد في المقال بناء على مصادر الموقع "تضمن بعض المعلومات غير الدقيقة والمغالطات التي قد تفسر بشكل خاطئ مهام الحراسة العامة".

وإذ تستحسن الجريدة هذا التفاعل الذي يكرس حق الرد ويؤمن بالدور الرقابي للصحافة، فإنها تنبه إلى أنها حاولت، قبل النشر، التواصل مع إدارة المعهد عبر أرقامها الرسمية لاستقصاء وجهة نظرها، إلا أن محاولاتها ظلت دون إجابة.

وأبرز الهدار أن "الحراسة العامة لا تتدخل في الشؤون الطبية أو التقنية، ولا تمارس أي سلوك يهدف إلى ترهيب أو إهانة الموظفين أو المرتفقين".

وأشار إلى أن "جميع الإجراءات المتعلقة بحفظ النظام، التجول في المصالح، أو استخدام كاميرات المراقبة، تتم وفق القوانين والتعليمات المنظمة للسلامة والأمن داخل المؤسسة، ولا تستخدم لأي مراقبة فردية أو متابعة شخصية".

وشدد على أن "التواصل مع الموظفين يتم في إطار الكرامة المهنية واحترام التسلسل الإداري، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق أهداف المؤسسة، والمراسلات الإدارية تهدف إلى تنظيم العمل وضمان استمراريته، دون أي مساس بالكرامة أو استخدام تهديدي".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت بتاريخ 23 شتنبر 2025 منشور رقم 98، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المهني والالتزام الوظيفي داخل المؤسسات الصحية، وحملت الوثيقة المسؤولين الإداريين وموظفي الحراسة العامة واجب تتبع الانضباط وتطبيق مساطر الزجر في حالات الغياب أو التقصير غير المبرر، لضمان استمرارية الخدمات وحماية سلامة المرضى والمرافق".

وأبرز أن "هناك من يحاول الضغط الإعلامي بهدف ثني المسؤولين عن أداء واجبهم المهني، بينما تظل مهام الحراسة العامة ملتزمة بالكامل بالقوانين والتنظيمات، بما يحفظ سلامة المرافق واستمرارية وجودة الخدمات الصحية".