قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن النيابة العامة لدى المحاكم المالية قررت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم شتنبر 2025، حفظ ما مجموعه 34 قضية وملفا، سواء في مرحلة دراسة طلبات رفع القضايا أمام المحاكم المالية أو في إطار تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة.
وأوضحت العدوي، خلال تقديمها عرض المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أمام البرلمان بغرفتيه اليوم الثلاثاء، أن قرارات الحفظ صدرت في شكل مقررات معللة، جرى تبليغها إلى الجهات التي تقدمت بطلبات رفع القضايا المعنية، مضيفة أنه بذلك بلغ إجمالي مقررات الحفظ التي أصدرتها النيابة العامة لدى المحاكم المالية ما مجموعه 132 مقررا بالحفظ خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية نهاية شتنبر 2025.
وأفادت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025، ما مجموعه 20 ملفا بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، همت 20 جهازا، موزعة بين ستة أجهزة عمومية للدولة و13 جماعة ترابية من أصل 1590 جماعة ترابية، أي بنسبة 0.8 في المائة، إضافة إلى جمعية واحدة.
وتبعا للمعطيات المتوصل بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في إطار تتبع مآل هذه الملفات، تضيف العدوي، فإن ملفين يوجدان قيد المحاكمة، وملفين في طور التحقيق، و14 ملفا في مرحلة البحث، فيما تم حفظ ملفين اثنين.
وأضافت أن عدد الملفات الجنائية المحالة من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى غاية شتنبر 2025 بلغ ما مجموعه 55 ملفا، بمعدل 11 ملفا سنويا.
وأضافت العدوي أنه استنادا للمعطيات التي توصلت بها أمس، فقد صدرت قرارات نهائية بشأن ستة ملفات، بينما توجد خمسة ملفات قيد المحاكمة، وستة ملفات في مرحلة التحقيق، و34 ملفا في مرحلة البحث، فيما تم حفظ أربعة ملفات.
وبخصوص الشكايات الواردة على النيابات العامة للقضاء الجنائي من طرف الجمعيات أو الأشخاص، والتي تستند إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أبرزت العدوي أن عددها بلغ 31 ملفا خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2026، تم حفظ 30 ملفا منها، في حين توجد شكاية واحدة فقط قيد التحقيق.
أما في ما يتعلق بالشكايات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات من رئاسة النيابة العامة للقضاء الجنائي، فكشفت العدوي أن عددها بلغ 79 شكاية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم دجنبر 2025.
وأضافت أن دراسة هذه الشكايات أظهرت أن شكايتين فقط تتضمنان عناصر قد تثير مسؤولية الأشخاص المشتكى بهم، إحداهما تتعلق بقرائن ذات صبغة التأديب المالي المحاسبي أمام المحاكم المالية، فيما تتعلق الشكاية الأخرى بقرائن ذات صبغة جنائية.