أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عن "استعدادها لخوض أشكال نضالية سلمية وتصعيدية مشروعة، دفاعا عن كرامة طلبة وخريجي القانون، وضمان حقهم في ولوج المهن والوظائف القانونية والقضائية، ورفضا لكل أشكال الحيف والتلاعب التي شابت الامتحانات والمباريات".
وطالبت اللجنة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بـ"إنصاف ضحايا امتحان المحاماة ومباراة المنتدبين القضائيين، وترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية اللازمة على ما شابهما من اختلالات".
ودعت وزارة العدل إلى "رد الاعتبار لخريجي هذه الشعبة، وفتح جميع المهن والوظائف القانونية والقضائية أمامهم، وفق معايير عادلة ومنصفة وشفافة، تحترم مبدأ تكافؤ الفرص".
وأدانت اللجنة ما وصفته بـ"كل أشكال الإقصاء والتهميش الممنهج التي تستهدف خريجي شعبة القانون".
وسجلت "تجميد امتحانات الولوج إلى عدد من المهن القانونية والقضائية، وتضييق شروط الولوج إلى بعضها الآخر، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة، وضمان ولوج فئات محددة إليها، بما يمس بثقة المواطنين في مبدأ المساواة أمام الوظائف العمومية، ويقوض الإحساس العام بالعدالة".
وانتقدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بقلق بالغ وأسف عميق، ما يتعرض له طلبة وخريجو شعبة القانون من إقصاء وتهميش ممنهج، تجلت آخر فصوله في بعض مضامين مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي من شأنها تقييد ولوج عموم خريجي القانون إلى هذه المهنة النبيلة التي يطمحون إلى نيل شرف ومسؤولية أداء رسالتها.