باشرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، الثلاثاء الماضي، عمليات تفتيش وحجز مفاجئة ومتزامنة لدى عدد من الفاعلين في سوق تسويق الأجهزة الطبية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسات منافية لقواعد المنافسة في هذا السوق.

وأوضح بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة أن هذه العمليات جرت بناء على إذن من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.

التحقيق لا يعني ثبوت المخالفات

وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن إنجاز العمليات المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها، إذ يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع. حقوق الأطراف المعنية، لن يتم في الوقت الراهن الكشف عن هوية الكيانات التي شملتها العمليات ولا عن طبيعة الممارسات موضوع الاشتباه.

وتندرج هذه العمليات في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة بموجب القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس، والتي تخول له القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة لتطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، سواء تعلق الأمر بممارسات احتكارية أو بعدم التصريح بعمليات تركيز اقتصادي (ما يُعرف بـ"القفز على الإخطار").

وتعد عمليات التفتيش والحجز المفاجئة إحدى الآليات القانونية المعتمدة لجمع الأدلة والمعطيات الميدانية الضرورية للتحقيق في الملفات المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر على الصحة العمومية، مثل سوق الأجهزة الطبية.

ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسواق وضمان احترام قواعد المنافسة الشريفة، بما يكرس الشفافية ويحمي مصالح المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.