لا تزال تداعيات واقعة غرق تلميذ من مواليد سنة 2010 داخل بركة مائية تشكّلت بفعل التساقطات المطرية الأخيرة ومخلّفات أوراش البناء، بحي الياسمين بمدينة تازة ، يوم الإثنين الماضي، ترخي بظلالها على الرأي العام المحلي حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في النازلة، ومحاسبة الجهات المسؤولة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إن ما جرى يُعد نتيجة مباشرة للإهمال وغياب التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات المرتبطة بأوراش البناء وتدبير المجال العام.
وأوضحت أن الحادث يكشف عن تقصير واضح في مراقبة الحفر المفتوحة وتركها دون حماية أو تأمين، بما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المواطنين، خاصة الأطفال.
وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع التعجيل بمعالجة جميع الحفر والبرك المائية المشابهة داخل الأحياء السكنية، وفرض رقابة صارمة على أوراش البناء، وإلزام المقاولات باحترام معايير السلامة والبيئة.
ودعت إلى اعتماد مقاربة استباقية تضمن حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، باعتباره حقًا أساسيًا غير قابل للتهاون أو التفريط، مؤكدة أن صون أرواح المواطنين واجب قانوني وأخلاقي، وأن أي تقصير في هذا المجال يُعد مساسًا مباشرًا بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية.