سجل سوق الرساميل في المغرب استثمارات جديدة بقيمة تقارب 7,2 مليارات درهم خلال شهر يناير 2026، وفق معطيات حديثة نشرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها الشهري حول وضعية السوق المالية.

وتشير الأرقام إلى أن هذا المبلغ يظل أقل مقارنة بشهر يناير من السنة الماضية، عندما بلغت قيمة الاكتتابات حوالي 15,13 مليار درهم.

من أين جاءت هذه الأموال؟

توضح الهيئة أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات جاء عبر إصدار سندات الدين القابلة للتداول، وهي أوراق مالية تصدرها الشركات أو المؤسسات من أجل الحصول على تمويل من المستثمرين مقابل سدادها لاحقًا مع فوائد.

وقد بلغت قيمة هذه السندات حوالي 6,74 مليارات درهم خلال شهر يناير.

كما شملت العمليات أيضا سندات الإيداع بقيمة تقارب 450 مليون درهم، وهي أدوات مالية تصدرها البنوك لجذب الأموال لفترة محددة مقابل عائد.

نشاط متزايد في إقراض السندات

من جهة أخرى، سجلت عمليات إقراض السندات، وهي آلية مالية تسمح للمستثمرين بإعارة السندات لفترة معينة مقابل مقابل مالي، ما مجموعه 38,5 مليار درهم مع نهاية يناير 2026.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنحو 9 في المائة مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية، ما يعكس استمرار نشاط هذا النوع من المعاملات داخل السوق المالية المغربية.