أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل تعليق الوقفات الاحتجاجية التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل، وذلك عقب اجتماع عقده مكتبها الوطني مع مسؤولي وزارة العدل، أسفر عن تقدم في ملف توسيع التعويضات عن المردودية لفائدة موظفي القطاع.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاتصالات التي باشرتها النقابة مع مسؤولي وزارة العدل وفي مقدمتهم الكاتب العام للوزارة.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء أسفر عن اتفاق مبدئي يقضي بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن المردودية لتشمل جميع العاملين بوزارة العدل، مع احتساب كلفة الأجور ضمن الغلاف المالي المخصص لهذه التعويضات، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين داخل هيئة كتابة الضبط.
كما أكد المصدر ذاته أن صرف التعويضات سيتم خلال أيام قليلة بعد تسوية وضعية الموظفين غير المشمولين بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وسجلت النقابة أن تحديد الحدين الأدنى والأقصى للتعويضات سيأخذ بعين الاعتبار عددا من المعايير، من بينها الوضعية الإدارية والضريبة على الدخل والتنقيط السنوي، معتبرة أن هذه المرحلة تشكل خطوة أولى قابلة للمراجعة والتعديل بما يحقق مزيدا من الإنصاف في صرف تعويضات المردودية.
وبحسب البلاغ، فإن باقي النقاط المطلبية المرتبطة بملف الشغيلة القضائية، سواء المتعلقة بالإدماج أو التعويض عن الساعات الإضافية أو ملفات الدعم والوضعيات الفردية، سيتم طرحها خلال جلسة الحوار المقبلة المقرر عقدها بعد نهاية شهر رمضان، في إطار الدورة العادية للقاءات المرتقبة في 25 مارس.
وثمن المكتب الوطني للنقابة ما وصفه بـ"انفتاح وزارة العدل وحرصها على استمرار قنوات التواصل"، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار يقظة النقابة للدفاع عن مطالب مهنيي القطاع.