تسود حالة من الاستياء العارم في صفوف عشرات المستثمرين بإقليم تازة، لا سيما الصغار منهم، عقب تسريب لائحة المستفيدين من بقع أرضية داخل الحي الصناعي بالمدينة بأثمنة تفضيلية، استفاد منها عدد من النافذين وزوجاتهم وأقاربهم.

ووفقاً للائحة التي اطّلع عليها موقع "تيلكيل عربي"، فقد ضمّت أسماء رجال أعمال ذوي ارتباطات حزبية، من بينهم برلمانيون ومنتخبون بجماعة تازة والجماعات المجاورة. كما شملت اللائحة أحد المسؤولين المنتخبين بالإقليم وزوجته، إلى جانب أشخاص ينتمون إلى العائلة نفسها، ما أثار تساؤلات حول معايير الاستفادة.

وفي هذا السياق، أفاد أحد المستثمرين الصغار بالإقليم أن عملية توزيع عشرات الهكتارات داخل الحي الصناعي، والتي جرت بمبالغ مالية زهيدة، شابتها خروقات جسيمة، وطغت عليها مظاهر الزبونية والمحسوبية، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة للتنافس.

وأضاف المتحدث ذاته أن المشروع، الذي كان يُرتقب أن يساهم في تشجيع الاستثمار بالمدينة وخلق فرص شغل لفائدة الشباب، من خلال تسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري وتجميع الوحدات الصناعية في منطقة واحدة، لم يحقق الأهداف المرجوة. مؤكدا أن عددا من المستفيدين عمدوا إلى تحويل هذه البقع إلى مخازن ومحلات تجارية بدل إقامة وحدات صناعية.

كما أشار إلى إقصاء المستثمرين الصغار، ممن “لا ظهر لهم” على حد تعبيره، مقابل استفادة عدد من الأعيان وأفراد أسرهم من بقع بأثمنة تفضيلية، وهو ما يستدعي، بحسبه، تدخل مؤسسات الرقابة لفتح تحقيق في الموضوع.