في تطور لافت يعكس حساسية الملف، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، باستخراج جثة شخص من قبره بمقبرة حي سيدي اعميرة بمنطقة المرجة، وذلك في إطار تحقيق قضائي فُتح على خلفية تشكيك ذوي حقوقه في ظروف وملابسات وفاته.
وجاء قرار استخراج جثة الهالك بعد توصل الفرقة الجنائية الرابعة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل تحديد سبب الوفاة، ووصف الجروح اللاحقة بالجثة ومسبباتها، إن وجدت، على أن تتم إعادة دفنها في نفس القبر.
وقد جرت عملية استخراج الجثة بحضور مختلف المصالح المختصة، من بينها عناصر الشرطة القضائية، والشرطة التقنية والعلمية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية، فضلًا عن ممثل عن مصلحة حفظ الصحة، وذلك في إطار ضمان احترام المساطر القانونية والصحية المعمول بها.
وعقب الانتهاء من عملية الاستخراج، تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني بمدينة فاس، حيث ستخضع للتشريح الطبي بأمر من الجهات المختصة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.