قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق أفراد شبكة يشتبه في تورطها في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من ضمنهم شقيقاه.

وحسب مصادر مطلعة، فإن ممثل النيابة العامة أمر بتمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيهم، قصد تعميق البحث معهم بشأن شبهة تكوين شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، من خلال إنشاء شركات وهمية واستغلالها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة

وكان عدد الموقوفين على خلفية هذا الملف، الذي يُتابَع فيه رئيس المجلس الإقليمي، قد ارتفع إلى 11 شخصا، بعد أن كان يقتصر، إلى حدود زوال أول أمس الاثنين، عليه وشقيقيه فقط.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد جرى إخضاع المعنيين بالأمر للاستنطاق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث تقرر وضعهم جميعًا تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير محررات تجارية وإصدار فواتير وهمية، في انتظار عرضهم، يوم غد الخميس، على أنظار النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر أن لائحة الموقوفين تضم، إلى جانب الإخوة المذكورين، كلا من: (إكرام.ح)، (لطيفة.ح)، (مراد.ح)، (عبد اللطيف.ا)، (عبد اللطيف.ا)، (حسن.ا)، (هشام.ا)، و(محمد.ع.ب).

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس قد أوقفت رئيس المجلس الإقليمي لتازة، مرفوقا بشقيقيه بمدينة تازة، قبل نقلهم إلى فاس لإخضاعهم للبحث تحت إشراف النيابة العامة.