أحالت الحكومة، اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على مجلس النواب، عقب التوصل إلى توافق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن مجموعة من التعديلات.

وأحيل المشروع كما صادق عليه مجلس الحكومة، بعدما تم الاتفاق على إدراجه ضمن المسار التشريعي الطبيعي، على أساس أن تتولى فرق الأغلبية تقديم التعديلات المتفق عليها أثناء مناقشته داخل مجلس النواب، وفق ما كشف عنه مصدر لـ"تيلكيل عربي".

ويأتي هذا التطور بعد مرحلة من التوتر داخل قطاع المحاماة، حيث خاض المحامون إضرابات متتالية احتجاجا على عدد من المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، معتبرين أنها لا تستجيب لانتظارات المهنة وتمس باستقلاليتها.

ودفعت الإضرابات التي خاضها المحامون رئاسة الحكومة إلى التدخل بشكل مباشر من أجل احتواء الأزمة والتوصل إلى صيغة توافقية مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لا سيما أن القطاع شهد احتقانا حادا ترتب عليه شلل شبه تام بالمحاكم وتعثر في سير مرفق العدالة.

غير أن هذا التدخل أغضب فرقا برلمانية كانت تستعد للقيام بدور الوساطة والانخراط في تقريب وجهات النظر بين المحامين ووزير العدل.

يذكر أن تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة خلف استنكارا داخل  حزب الأصالة والمعاصرة، إذ اعتبر بعض قيادييه أن ما حدث يمثل "تجاوزا لصلاحيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي" وتجريدا لاختصاصاته في تدبير ملف إصلاح المهنة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 8 يناير الماضي، على مشروع القانون، آخذا بعين الاعتبار جملة من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.