في إطار تخليد يوم الأسير الفلسطيني، أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، ويعكس توجها خطيرا نحو تصفية الحقوق الأساسية للأسرى خارج أي إطار قانوني أو إنساني.

ودعت النقابة المجتمع الدولي، بمؤسساته وهيئاته الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية من أجل مناهضة هذا القانون الجائر، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتواصلة، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما شددت النقابة على تضامنها المطلق مع كافة الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى توفير الحماية الدولية لهم، وضمان حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، ووقف كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجون.

وسجلت النقابة بقلق بالغ تعدد الخروقات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين، والتي تشمل الاعتقال التعسفي دون محاكمة (الاعتقال الإداري)، والتعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق، والحرمان من الزيارات العائلية والعلاج الطبي، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والإهمال الطبي الممنهج، واقتحام الزنازين والتنكيل بالأسرى، وانتهاك حقوق الأطفال والنساء الأسرى.

وجاء في بلاغ النقابة، أنها تستحضر رمزية هذا اليوم النضالي، الذي يجسد معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويؤكد على عدالة قضيتهم وحقهم في الحرية والكرامة.

وفي هذا السياق، تستعد النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتنظيم فعاليات تضامنية بشراكة مع سفارة دولة فلسطين، وذلك يوم الجمعة 17 أبريل 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00)، بمقر السفارة بالرباط.

وجددت النقابة التزامها الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواصلة دعم نضالات الأسرى حتى نيل حريتهم، داعية إلى أوسع تعبئة وطنية ودولية لنصرة قضيتهم العادلة.