أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن إجمالي الأموال التي تديرها صناديق الاستثمار بالمغرب، المعروفة باسم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بلغ نحو 756.41 مليار درهم إلى غاية 3 أبريل الجاري، رغم تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 2.03 في المائة.

وبلغة مبسطة، تمثل هذه الصناديق وسيلة لتجميع أموال المستثمرين وتوظيفها في الأسهم أو السندات أو أدوات مالية أخرى، تحت إشراف مختصين، بهدف تحقيق عوائد مالية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الانخفاض الأسبوعي يعود أساسا إلى تراجع بعض فئات الصناديق، خاصة الصناديق التعاقدية بنسبة 14.27 في المائة، وصناديق سندات الاقتراض قصيرة الأمد بنسبة 8.5 في المائة، إضافة إلى صناديق السندات متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 1.99 في المائة.

في المقابل، سجلت فئات أخرى أداء إيجابيا، إذ ارتفعت أصول الصناديق النقدية بنسبة 1.5 في المائة، وصناديق الأسهم بنسبة 1.34 في المائة، بينما زادت الصناديق المتنوعة بنسبة 0.68 في المائة.

وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار النشطة في المغرب 615 صندوقا، ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين والأفراد الراغبين في استثمار أموالهم عبر قنوات منظمة وآمنة.