سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع المواد الغذائية ما بين شهري فبراير ومارس 2026 على الخصوص أثمان "الخضر" بـ 9,7 في المائة و"الفواكه" بـ 2,6 في المائة و"اللحوم" بـ 2,4 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ 1,3 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,3 في المائة.
وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها حول "الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2026" توصل ""تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن أثمان "الزيوت والدهنيات" انخفضت بـ 2,4 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0,2 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، كشفت المذكرة أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 10,7 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع ب 1,2 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,9 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة، موضحا أن مؤشر التضخم الأساسي ارتفع بدوره ب 0,1 في المائة خلال شهر وانخفاض ب 0,6 في المائة خلال سنة.
وأشارت المندوبية إلى  أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس 2026، ارتفاعا ب 1,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,9 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.
وعلى مستوى المدن سجل الرقم الاستدلالي ، بحسب المذكرة، أهم الارتفاعات في كلميم والحسيمة ب 2,7 في المائة وفي الرشيدية ب 1,8 في المائة وفي أكادير ب 1,6 في المائة وفي آسفي ب 1,4 في المائة وفي طنجة ب 1,3 في المائة وفي مراكش والداخلة وبني ملال ب 1,2 في المائة وفي العيون ب 1,1 في المائة وفي الدار البيضاء ووجدة وتطوان ب 1,0 في المائة وفي القنيطرة والرباط ومكناس ب 0,9 في المائة وفي فاس وسطات ب 0,7 في المائة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، أفادت المندوبية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 0,9 في المائة خلال شهر مارس 2026. لافتة إلى أن هذا الارتفاعةنتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,1 في المائة