وجهت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء انتقادات لما وصفته بـ"الوضع الخطير الذي آلت إليه ظروف الممارسة المهنية بكل من المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية، في ظل ما يشهده هذان المرفقان من اختلالات غير مسبوقة تعرقل السير العادي للمحكمتين وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبمهام هيئة الدفاع".
وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية أن ما تشهده خدمات الصندوق بالمحكمتين، وما يرافق ذلك من عراقيل يومية تحول دون إيداع المقالات والمذكرات في ظروف عادية، هو أمر مرفوض وغير مقبول، ويشكل مساسا خطيرا بمرفق القضاء وبثقة المواطنين في العدالة.
واستنكرت الجمعية بشدة "حالة الارتباك والفوضى التنظيمية التي أصبحت السمة الغالبة داخل صناديق المحاكم، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المتقاضين".
وحملت الجمعية "المسؤولية للمسؤولين القضائيين بالمحكمتين نتيجة سوء التدبير وغياب حلول ناجعة لهذه الأزمة، كما حملت وزارة العدل مسؤولية تقصيرها الواضح في توفير الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق القضائي".
ورفض المحامون الشباب "استمرار هذا الوضع الذي يسيء لرسالة الدفاع ويضر بمصالح المتقاضين"، مع المطالبة "بالتدخل الفوري والحازم لوضع حد لهذه الاختلالات، وإعادة الاعتبار لظروف العمل داخل المحاكم، وصون كرامة المحامين، والدعوة إلى فتح حوار جدي وبناء بين المسؤولين وهيئة الدفاع لإيجاد حلول مستعجلة وفعالة".
وأعلن مكتب الجمعية أنه "لن يتردد في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة والتصعيدية دفاعا عن كرامة المحامي وصونا لحقوق المتقاضين في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه"، محملة كافة الجهات المعنية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا.