بدأ تنفيذ مشروع تعاون أوروبي يهدف إلى تعزيز أمن واستقرار النظام الكهربائي بالمغرب، بقيادة الحكومة الإسبانية وبمشاركة كل من البرتغال واليونان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويقوم المشروع على اتفاق شراكة بين مؤسسة تدويل الإدارات العمومية واللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة، بهدف دعم قدرات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في مجالات التنظيم والإشراف على قطاع الطاقة.
ويرتكز هذا التعاون على تبادل الخبرات بين المغرب والدول الأوروبية المشاركة، من خلال إرسال خبراء وتقنيين لتنفيذ برامج تكوين وتبادل المعرفة، إضافةً إلى تنظيم زيارات دراسية لتعزيز كفاءة الأطر العاملة في القطاع.
ويهدف المشروع، الذي تصل كلفته إلى نحو مليون يورو بتمويل أوروبي، إلى مواكبة التحول الطاقي بالمغرب، خاصة في اتجاه تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الاندماج الإقليمي في مجال الطاقة، في إطار "الشراكة الخضراء" بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما يسعى إلى تقوية الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء بالمملكة، بما يضمن استقرار التزويد بالطاقة وتحسين مراقبة استثمارات الشبكة الكهربائية.