كشف التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 تسجيل 1001 حكم قضى بـ1077 عقوبة بديلة خلال الفترة الممتدة ما بين 22 غشت و31 دجنبر 2025، في مؤشر على بداية تفعيل هذا الورش الجديد الرامي إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، تصدرت الغرامة اليومية قائمة العقوبات البديلة بـ490 عقوبة، تليها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة بـ330 عقوبة، ثم تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير تأهيلية بـ245 عقوبة، فيما سجلت المراقبة الإلكترونية 12 حالة فقط.

وأوضح التقرير أن حصيلة المقررات التنفيذية المتعلقة بالعقوبات البديلة بلغت 743 مقررا تنفيذيا، منها 727 مرتبطة بمعتقلين أفرج عنهم استفاد منها 606 أشخاص، مقابل 16 مقررا يهم أشخاصا متابعين في حالة سراح.

وفي المقابل، سجلت المندوبية 31 حالة امتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة، إضافة إلى 20 حالة إخلال بالشروط والالتزامات المفروضة في إطار هذه العقوبات.

وتأتي هذه الأرقام ضمن توجه رسمي لتوسيع بدائل الاعتقال، في ظل استمرار تحدي الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث أكدت المندوبية في تقريرها أن نسبة الاكتظاظ الوطنية بلغت 153 في المائة مع نهاية سنة 2025، رغم تراجع عدد السجناء مقارنة بالسنة السابقة.

ويراهن المغرب من خلال تفعيل نظام العقوبات البديلة على تخفيف الضغط على السجون وتعزيز إعادة الإدماج، خاصة بالنسبة للجنح البسيطة والجرائم غير الخطيرة، عبر بدائل تشمل العمل لفائدة المنفعة العامة أو الغرامات أو المراقبة الإلكترونية بدل العقوبات الحبسية القصيرة.