أثار قرار عملي جديد عند معبر جبل طارق الحدودي ترحيبا كبيرا، بعد شروع السلطات الإسبانية في السماح للمقيمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وبينهم مغاربة، بالعبور إلى إسبانيا وفضاء شنغن دون إخضاعهم لإجراءات مراقبة الحدود المعتادة، بما يشمل ختم جوازات السفر أو التحقق البيومتري.

ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد امتد هذا الإجراء، الذي كان يقتصر سابقا على الأهالي المحليين في هذه الصخرة، والبريطانيين المقيمين في المستعمرة البريطانية، ليشمل أيضا الأجانب المقيمين بجبل طارق، من بينهم أفراد الجالية المغربية، ما اعتُبر تحولا لافتا في تدبير المعبر الحدودي مع إسبانيا.

واحتفت الجمعية المغربية في جبل طارق بهذا التطور، واعتبرته خطوة مهمة لفائدة أفراد الجالية، معلنة أن أول مستفيد مغربي من هذا العبور الحر اجتاز المعبر نهاية الأسبوع الماضي، في وقت دعت فيه المقيمين إلى حمل بطاقة الإقامة المحلية المعروفة بـ"البطاقة الخضراء" وجواز السفر، رغم عدم طلبه من طرف السلطات الإسبانية عند العبور.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية العاملة عند نقطة المراقبة الحدودية بمدينة لا لينيا تلقت تعليمات بعدم مطالبة المقيمين من دول ثالثة بوثائق الدخول المعتادة، ما يعني عمليًا تمكينهم من ولوج التراب الإسباني، ومنه إلى باقي دول فضاء شنغن، بحرية تنقل مماثلة لتلك الممنوحة للمقيمين البريطانيين في جبل طارق.

ويشمل هذا الإجراء، إلى جانب المغاربة، مقيمين من جنسيات أخرى مثل الروس والهنود، في خطوة أثارت تساؤلات داخل الأوساط الإسبانية بشأن مدى انسجامها مع القواعد الأوروبية الخاصة بمراقبة الحدود الخارجية، خصوصًا نظام الدخول والخروج المعتمد لتعزيز المراقبة الأمنية عبر البيانات البيومترية.