وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن "محاولة خوصصة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE والضغط على ميزانيته".

وأشارت النائبة البرلمانية، من خلال السؤال الكتابي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن  المجلس الإداري للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات  ISCAE انعقد بتاريخ 24 أبريل 2026، في سياق توتر شديد، بسبب ما تم تداوله حول توجهات حكومية ترمي إلى تغيير طبيعة هذه المؤسسة العمومية، وفتح الباب أمام منطق الخوصصة عبر فرض رسوم تسجيل وتغيير نمط التوظيف والتسيير.

وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "تم تداول معطيات تفيد بأنكم عبرتم، خلال هذا الاجتماع، عن موقف يعتبر أن استمرار تمويل المؤسسة العمومية يظل مرتبطًا بتنفيذ إصلاحات ذات طابع مالي وتدبيري، مع دعوة ممثل وزارة الاقتصاد والمالية إلى وقف صرف الاعتمادات المخصصة للمعهد تحت عبارة "pas de réforme, pas de budget"، وهو ما أثار تفاعلا ونقاشا في أوساط عدد من الفاعلين حول هذا الطرح.

وفي هذا الصدد، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير بشأن المعطيات المرتبطة بمضمون اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2026، خاصة ما يتعلق بربط ميزانية المعهد بتنفيذ إصلاحات معينة، إضافة إلى التصور الرسمي للوزارة بخصوص مستقبل مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE)، وما إذا كان التوجه يسير نحو خصخصة المؤسسة أو تحويلها إلى نموذج شبه خاص قائم على رسوم التسجيل.

كما استفسرت عن الأسس القانونية والتنظيمية التي تستند إليها الوزارة في الدعوة إلى إحداث جمعية لتوظيف الأساتذة خارج مساطر الوظيفة العمومية، متسائلة عن كيفية تفسير هذا التوجه في ظل كون المؤسسة تعد مؤسسة عمومية أُحدثت منذ سنة 1972، ومن المفترض أن تخضع لمنطق المرفق العمومي وتكافؤ الفرص.

وتساءلت كذلك عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان استمرارية تمويل المؤسسة، واحترام استقلاليتها البيداغوجية والإدارية، وضمان حقوق الأساتذة والطلبة، مع الحفاظ على مبدأ مجانية التعليم العالي العمومي.