أعلنت الحكومة أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ 469.8 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، بارتفاع قوي نسبته 23.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر تعتبره السلطات دليلاً على صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن هذا الاحتياطي بات يغطي 5 أشهر و24 يوماً من واردات المغرب، أي ما يقترب من مستوى ستة أشهر، وهو مؤشر مالي يُستخدم لقياس قدرة أي بلد على تمويل وارداته الأساسية، مثل الطاقة والقمح والمواد الصناعية، حتى في حال تراجع المداخيل الخارجية بشكل مفاجئ.

وأوضح لقجع أن هذا التطور يعكس تحسن مداخيل البلاد من العملة الأجنبية، سواء عبر الصادرات أو مصادر التمويل الخارجية الأخرى، مقابل التحكم النسبي في مستوى الحاجيات من الاستيراد.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه المؤشرات تؤكد استمرار الدينامية التي سجلها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، رغم الظرفية الدولية المضطربة التي ازدادت تعقيداً منذ مارس الماضي، بفعل التوترات الجيوسياسية والضغوط على الأسواق العالمية.