اقترض المغرب 2.25 مليار أورو (حوالي 24 مليار درهم) من الأسواق المالية الدولية، عبر إصدار سندات موجهة للمستثمرين الأجانب، في خطوة تهدف إلى توفير تمويلات جديدة لخزينة الدولة، وسط اهتمام قوي من المستثمرين الذين طلبوا شراء سندات بأكثر من ضعف المبلغ المعروض.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن العملية جرت، الثلاثاء، عبر شريحتين: الأولى بقيمة 1.25 مليار أورو لمدة 8 سنوات، والثانية بقيمة مليار أورو لمدة 12 سنة.

ويحصل المغرب على هذا التمويل مقابل التزامه بإعادة المبالغ لاحقا مع أداء فوائد سنوية للمستثمرين، بلغت نحو 4.8 في المائة للشريحة الأولى، و5.3 في المائة للشريحة الثانية.

وأوضحت الوزارة أن طلبات المستثمرين بلغت 5.2 مليار أورو، ما يعني أن الإقبال على السندات المغربية كان كبيرا، وهو ما تعتبره الحكومة مؤشرا على استمرار ثقة الأسواق المالية الدولية في الاقتصاد المغربي.

ويأتي هذا التمويل في إطار سياسة تعتمدها الحكومة لتوزيع مصادر الاقتراض بين السوق الداخلية، عبر البنوك والمؤسسات المحلية، والأسواق الخارجية، بهدف عدم الضغط بشكل كبير على التمويل المحلي.

كما تكتسي هذه العملية أهمية خاصة، لأنها أول إصدار مغربي من هذا النوع يُنجز بطريقة سريعة خلال يوم واحد، تسمح باقتناص اللحظة المناسبة في السوق للحصول على شروط تمويل أفضل.