أصدرت غرفة الجنحي التلبسي الاعتقالي بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس حكما بالحبس النافذ والغرامة، والتعويض لصالح رئيس جماعة مكناس، في حق ناشط فيسبوكي يُلقب بـ''ميساج أوبو''، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها رئيس الجماعة ذاتها، عباس لومغاري، يتهمه فيها بالتشهير.

وفي تفاصيل الحكم، قضت الغرفة السالفة الذكر، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل التهديد بإفشاء أمور شائنة ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بأربعة أشهر (04) حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبولها شكلا، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني، عباس الومغاري رئيس الجماعة، تعويضا مدنيا قدره درهم واحد مع تحميله الصائر. وبأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، جماعة مكناس، تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وجاءت متابعة الناشط الفيسبوكي بعد إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه، وإهانة هيئة منظمة، والقذف، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، إضافة إلى التهديد بإفشاء أمور شائنة.

وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن رئيس جماعة مكناس لجأ إلى القضاء عقب اطلاعه على شريط فيديو تضمّن اتهامات موجهة إليه، ادعى فيها الموقوف تعرضه لمحاولة مساومة من طرف عمدة مكناس مقابل "بقعة أرضية"، من أجل التوقف عن نشر مقاطع فيديو ومنشورات تتحدث عن اختلالات داخل المجلس الجماعي للعاصمة الإسماعيلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عباس لومغاري تقدم بالشكاية بصفته رئيسا لجماعة مكناس، وليس بصفته الشخصية، عبر محامي الجماعة الذي تكفل بإيداعها لدى النيابة العامة المختصة، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة.