وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات، والتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل، والمنازعات، والإجراءات القضائية.
وتم وضع برنامج للتعاون متعدد الأبعاد يشمل "تنظيم دورات تكوينية وورشات حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية" و"تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وإحداث فضاءات للتبادل والنقاش بشأن القضايا القانونية المرتبطة بتأثير التطورات التكنولوجية الحديثة"
ويضم البرنامج، وفق بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "التعاون من أجل تطوير كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية" و"تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفقا للمساطر المعمول بها" إلى جانب "التعاون في إنجاز البحوث العلمية المتخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل".