أعلنت المغرب وفرنسا، الأربعاء، توقيع اتفاق لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على هامش مؤتمر دولي في باريس شارك فيه أكثر من 70 وفدا.
وأوضح بيان مشترك أن الاتفاق المبرم بين وحدتي الاستخبارات المالية في البلدين يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بشأن المعاملات المالية المشبوهة، بين جهاز "تراكفين" الفرنسي والهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية.
وأضاف البيان أن الاتفاق "يفتح الطريق أمام تبادل أكثر انتظاما للخبرات التشغيلية" بين الجانبين.
والتقى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور، ونظيرته المغربية نادية فتاح العلوي، على هامش المؤتمر الخامس "لا أموال للإرهاب"، المنعقد في باريس.
وأشار المشاركون، الذين يمثلون أكثر من 70 دولة ومنظمة، في بيان مشترك، إلى المخاطر المرتبطة باستغلال الابتكارات المالية في تمويل الإرهاب، خصوصا الأصول المشفرة.
وأضاف البيان أن هذا التهديد يفرض وضع أطر تنظيمية تستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الهدف هو منع الجماعات الإرهابية من استغلال التفاوت في المتطلبات التنظيمية بين الأنظمة القضائية المختلفة.
وأكد المشاركون، في البيان الختامي، رغبتهم في تمكين المحققين من الوصول بشكل منهجي إلى جميع المعلومات المتعلقة بالأصول المشفرة التي يحتاجون إليها في عملهم لمكافحة الإرهاب.