كشفت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، التابعة للاتحاد الوطني المهني لأخصائيي البصريات في المغرب، عن تفكيك شبكة تنشط في بيع النظارات الطبية بطرق غير قانونية والتحايل على نظام التعويضات الخاص بصندوق الضمان الاجتماعي بمدينة أزرو، بعد تقدم النقابة بشكاية، مرفوقة بتحريات وترصد دقيق باشرتها المصالح المختصة.

وفي سياق متصل، حذرت النقابة عموم المواطنات والمواطنين من خطورة اقتناء النظارات الطبية من أماكن غير مرخصة، لما قد ينجم عن ذلك من أضرار صحية جسيمة على العين قد تصل إلى تدهور البصر، مؤكدة أن الظهير الشريف لسنة 1954 يلزم كل مبصاري بالحصول على ترخيص مسبق من الأمانة العامة للحكومة، وممارسة المهنة داخل محل مرخص وتحت إشراف مبصاري حاصل على دبلوم معترف به.

ونددت النقابة بشدة بمحاولات التحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أنها تستنزف المال العام وتلحق أضرارا بالمنظومة الصحية، كما أكدت استمرارها في التصدي لكل أشكال الممارسة غير المشروعة والدخيلة على المهنة، وتتبعها لهذا الملف قضائيا إلى غاية صدور الأحكام، بما يضمن حماية صحة المواطنين وصون كرامة المهنيين.

وأشارت النقابة إلى أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، بعد ضبطه متلبسا بممارسة بيع النظارات الطبية داخل مقهى محلي بمدينة أزرو، بتعاون مع محل للعطور، حيث كشفت التحقيقات الأولية أنه كان يزاول مهنة مبصاري النظارات دون سند قانوني أو ترخيص، في خرق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.54.069 الصادر بتاريخ 20 أبريل 1954 المنظم لمهنة مبصاريي النظارات، والذي يشترط الحصول على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة لمزاولة هذا النشاط.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بانتحال صفة مهني مؤهل في مجال البصريات، وهو فعل يُجرّمه الفصل 381 من القانون الجنائي، إضافة إلى تعبئة أوراق العلاج الخاصة بالتغطية الصحية بشكل تدليسي، بهدف النصب والتحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين الصحي الأخرى، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن استدعاء جميع المتورطين في هذه الأفعال.