اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، "هدفا لحرب انتخابية" بعد جدل أراضيها في منطقة تسلطانت ضواحي مراكش.

وخرج رئيس قطب التنظيم في حزب الأصالة والمعاصرة، سمير كودار، الاثنين، مدافعا عن المنصوري إثر سلسلة الاتهامات الموجهة إليها بشأن بيوعات عقارية مثيرة للجدل في مراكش، وقال في تصريح عممه على وسائل الإعلام، إن العقار موضوع الجدل "اقتناه والد المنصوري، في عام 1977، من شخص خاص، وهو محفظ، ولم يكن لا أرضا للدولة، ولا الكيش".

وبالنسبة للعقارات في منطقة تسلطانت التي أثارت زوبعة بدعوى أن المنصوري، بصفتها وزيرة للتعمير، قامت بتغيير تصميم التهيئة لتحويل الأرض إلى عقار قابل للبناء بعدما كانت أرضا فلاحية، أجاب كودار أن تصميم التهيئة الذي قام بتغيير صفة هذه الأراضي جرى إقراره عام 2017، ولم تكن المنصوري وقتها لا وزيرة ولا رئيسة للمجلس الجماعي. وأوضح المتحدث أن تصميم التهيئة ليس حكرا على مسؤول معين مثل المنصوري، بل ينشر للعموم، ويكون محلا للملاحظات قبل إقراره، معتبرا أن تصميم التهيئة شمل تغيير صفة أكثر من ثمانية آلاف هكتار، وليس فقط الـ66 هكتارا المملوكة للمنصوري، مشددا على وجود مساحات أخرى من أراضي المنصوري نفسها بقيت أراضي فلاحية، ولو كانت نيتها تغيير صفة أراضيها كما يزعم، فقد كان بمقدورها أن تغير صفة كافة أراضيها.

وردا على أن الأرض، رغم كل ما قيل، بيعت بصفتها أراضي فلاحية، أجاب كودار بأن تلك الأراضي، ولو أقر تصميم التهيئة جعلها أراضي للبناء، فإنها تبقى فلاحية من حيث الأصل، ولو رغب صاحبها في استغلالها لأغراض فلاحية أمكنه ذلك. وتبقى بهذه الصفة لدى المحافظة العقارية، ولا يتغير تصنيفها إلا بعد البناء.

وخلص كودار إلى أن السلطات رخصت لـ600 مشروع بناء في تلك الأراضي، وليس لمشروع المنصوري وحدها، مشددا على أن الزعم بأن المدير السابق للوكالة الحضرية رفض التأشير على هذه المشاريع ليس صحيحا، لأن "الملف لم يدرج أصلا في الفترة التي تولى فيها منصبه".