أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط - سلا- القنيطرة عن إطلاق عملية واسعة للمراقبة ومحاربة الربط غير القانوني وكافة أشكال الغش التي تمس شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء، وذلك ابتداء من شهر يونيو 2026 وعلى مستوى مجموع مجال تدخلها.

وفي سياق تشديد إجراءات محاربة الربط غير القانوني بالشبكات العمومية، أفاد البيان الذي توصل به موقع "تيلكيل عربي" بأن هذه الحملة ستنفذ بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، عبر تعبئة فرق مشتركة ستتولى القيام بعمليات مراقبة ميدانية تروم رصد وضبط وإيقاف مختلف أشكال هذا الربط غير المشروع.

وفقا للمصدر ذاته تبرز المعطيات الأولية المستخلصة من عمليات المراقبة المنجزة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 حجم هذه الظاهرة، فخلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026، تم تسجيل أزيد من 1.199 حالة غش فردية على مستوى شبكات الكهرباء ذات الجهد المنخفض، بما يمثل استهلاكاً غير قانونياً يقدر بأكثر من 16,2 مليون كيلوواط ساعة، وخسائر مالية تقدر بأكثر من 26 مليون درهم مع احتساب الرسوم، دون احتساب حالات الغش الكبرى.

وفيما يتعلق بشبكة الماء الصالح للشرب، أشار البيان إلى أنه قد تم رصد 19 حالة غش، بما يعادل حجما يناهز 30.140 متر مكعب، بقيمة مالية تقديرية تفوق 336ألف درهم مع احتساب الرسوم.

ويذكر أنه سيتم اعتماد آلية خاصة للمراقبة من أجل التصدي للممارسات الاحتيالية المرتبطة بسقي الضيعات الفلاحية، وكذا عمليات ملء وسحب المياه التي تقوم بها بعض الشاحنات الصهريجية، والتي قد تستغل بشكل غير قانوني شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، لاسيما عبر صنابير مكافحة الحرائق والنفورات العمومية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وضمان استعمالها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.