قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين بخصوص الساعة القانونية، مؤكدا أن هذا الموضوع كان حاضرا دائما في اجتماعات الأغلبية.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة أكد، مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس، أن القرار يجسد التجاوب الإيجابي مع مطلب عبر عنه المواطنون، مضيفا أن الوقت حان لوضع المرسوم على جدول أعمال الحكومة والمصادقة عليه.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان القرار نهائيا، أوضح المسؤول الحكومي أنه بمجرد دخوله حيز التنفيذ، ابتداء من 20 شتنبر، ستعود المملكة إلى الساعة القانونية، أي توقيت غرينيتش، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت القرار في هذا الاتجاه.

وذكر بايتاس أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، والذي يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط  غرينيتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين (60) دقيقة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.

وينص مشروع هذا المرسوم، يضيف بايتاس،  على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة ستين (60) دقيقة للساعة القانونية السالفة الذكر.

وفي رده على سؤال بشأن مدى انسجام مكونات الأغلبية، على خلفية تباين مواقفها من مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الموجه لاستيراد المواشي، تجنب مصطفى بايتاس الإجابة المباشرة عن الموضوع، مكتفيا بالقول إن "إن الذي يتحدث عن الانسجام هي الأغلبية"، مضيفا بالقول "إن الحكومة مستمرة في أداء مهامها في إطار الانسجام".