تسبب عطب تقني مفاجئ في الموقع المخصص للوائح الانتخابية العامة في إبطاء وتيرة جمع التوقيعات الخاصة بعريضة "العودة إلى الساعة القانونية"، بالنظر إلى أن قبول هذه الأخيرة يظل رهينا بكون الموقعين مسجلين في اللوائح الانتخابية.

وفي مسعى للتحقق من هذا الخلل، حاول "تيلكيل عربي" اختبار آليات التأكد من التسجيل.

وإلى حدود أسابيع قليلة مضت، كان بإمكان المواطنين التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عبر الخدمة الهاتفية المجانية على الرقم 2727، كما عاين "تيلكيل عربي" حالة أحد المواطنين الذي تأكد من وضعيته عبر هذه الآلية خلال سنة 2024، بل وحتى في يناير الماضي.

غير أن هذه الخدمة لم تعد تشتغل في الوقت الراهن.

وبالموازاة مع ذلك، يواجه المستخدمون صعوبات مماثلة عبر الموقع الإلكتروني، إذ إن إدخال معطيات أشخاص مسجلين فعليا في اللوائح الانتخابية يقابل برسالة تفيد: "لم يتم العثور على معلومات تتوافق مع معطيات البحث، المرجو التقدم إلى اللجنة الإدارية بالجماعة أو المقاطعة الجماعية التي أنت مسجل في لائحتها الانتخابية للتأكد من معلوماتك".

وفي هذا الصدد، قال محسن الودواري، منسق الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "الحملة تعرف تباطؤا ملحوظا على مستوى التوقيعات بسبب المشكل التقني الذي تعرفه منصة التسجيل في اللوائح الانتخابية، خصوصا خدمة الرسائل المجانية على الرقم 2727".

وعبر المتحدث عن أسفه لـ"عدم تلقي مراسلتنا من طرف أحد موظفي وزارة الداخلية لأسباب غير مبررة قانونيا، عبر وضع عراقيل بيروقراطية تتنافى مع قيم الديمقراطية التشاركية التي يؤكدها القانون التنظيمي".

وأضاف أن "الحملة شبه متوقفة لهذا السبب، ولم تتجاوز بعد 4000 توقيع مبدئي منذ الأسبوع الفائت، لذلك نأمل وندعو الوزارة الوصية إلى الإسراع بحل هذا المشكل التقني من أجل استئناف جمع التوقيعات".