طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الرابور مهدي اليوبي، المعروف فنيا باسم "بلاك ويند"، ورفع جميع الإجراءات والتدابير المقيدة لحريته، بما في ذلك المنع من مغادرة التراب الوطني.

وكان الرابور مهدي اليوبي، المعروف فنيا باسم "بلاك ويند"، أوقف يوم 13 يوليوز 2026، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية، بعدما كان قد خضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني.

وأضافت الجمعية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "مهدي اليوبي، الذي كان ناشطا في حركة 20 فبراير، يعد من الأصوات الشابة في ساحة الراب، حيث عرف بأعماله التي تتناول قضايا اجتماعية وسياسية، وتنتقد مظاهر التهميش والفساد وانتهاكات الحقوق والحريات".

واعتبرت أن "متابعة الفنانين والمبدعين والصحافيين والمدونين والنشطاء بسبب آرائهم أو أعمالهم الإبداعية تعد انتهاكا صريحا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولما ورد في الباب الثاني من الدستور"، مجددة تأكيدها على مسؤولية الدولة في حماية حرية الرأي والتعبير والضمير والوجدان، ووقف كل مساس بهذه الحقوق.

ودعت إلى وقف سياسة التضييق على الأصوات المنتقدة، وعلى مختلف أشكال التعبير الإبداعي والفني والثقافي، واحترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وضمان عدم توظيف القضاء والإجراءات الأمنية لتقييد الحقوق والحريات.

وشددت الجمعية على أن "اللجوء إلى الاعتقال، أو إلى تدابير من قبيل المنع من السفر بسبب التعبير الفني أو الآراء المنتقدة، يشكل مساسا خطيرا بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن حرية التعبير وحرية التنقل".