سجل مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، انخفاضا بالمقارنة مع الفصل السابق، في وقت صرحت فيه 78,3 في المائة من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا السابقة، وظلت آراء الأسر سلبية بخصوص قدرتها على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، والذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بأن مؤشر ثقة الأسر استقر في 60,1 نقطة، عوض 64,4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و54,6 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من سنة 2025.

وبحسب المندوبية، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا السابقة 78,3 في المائة، فيما أفادت 16,5 في المائة منها باستقراره، و5,2 في المائة تحسنه.

وعرف رصيد هذا المؤشر تدهورا، إذ بلغ ناقص 73,1 نقطة، مقابل ناقص 69,3 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 69,2 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، تتوقع 51 في المائة من الأسر تدهوره، و39,7 في المائة استقراره، في حين ترجح 9,3 في المائة تحسنه.

وسجل رصيد هذا المؤشر تدهورا، إذ بلغ ناقص 41,7 نقطة، مقابل ناقص 28,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 35,2 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بتطور البطالة، توقعت 57,2 في المائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 18,4 في المائة توقعت انخفاضه، و24,4 في المائة استقراره.

وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 38,8 نقطة، مسجلا تدهورا مقارنة مع الفصل السابق، حين بلغ ناقص 34,7 نقطة، وتحسنا مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حين استقر في ناقص 57,5 نقطة.

واعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، مقابل 14,7 في المائة رأت عكس ذلك.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,6 نقطة، مسجلا تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق، حين بلغ ناقص 51 نقطة، ومع الفصل نفسه من السنة الماضية، حين بلغ ناقص 62,8 نقطة.

وبخصوص الوضعية المالية الحالية للأسر، صرحت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 38,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، في حين لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة.

واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في ناقص 36,1 نقطة، مقابل ناقص 35 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 38,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فتتوقع 17,8 في المائة منها تحسنها، و64,5 في المائة استقرارها، و17,7 في المائة تدهورها.

واستقر رصيد هذا المؤشر في 0,1 نقطة، مسجلا تراجعا مقارنة مع الفصل السابق، حين بلغ 5,8 نقاط، وتحسنا مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حين بلغ ناقص 8,5 نقاط.

كما ظل رصيد آراء الأسر بخصوص قدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة سلبيا، إذ بلغ ناقص 80,9 نقطة، مقابل ناقص 75,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 82,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفي ما يخص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ظل رصيد آراء الأسر سلبيا، إذ بلغ ناقص 97 نقطة، مقابل ناقص 92,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 92,5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,2 نقطة، مقابل ناقص 76,5 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 76,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.