وجّه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لمجريات ومضامين الجلسة الشهرية لمجلس النواب، التي خصصت لمساءلة رئيس الحكومة حول أوضاع المقاولات الصغرى جدا، والصغيرة، والمتوسطة.

وسجل الحزب، في بيان له، أن جواب رئيس الحكومة لم يكن مقنعا ولم يأت بجديد، بقدر ما أكد الفشل الحكومي الذريع على مدى أربع سنوات في جذب الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي الوطني؛ بدليل المعدلات القياسية وغير المسبوقة التي وصلت إليها نسبة البطالة، وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، وإفلاس عشرات الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، رفض حزب التقدم والاشتراكية ادعاءات رئيس الحكومة بتحقيق "إنجازات غير مسبوقة"، معتبرا أن الواقع وأرقام المؤسسات الوطنية الرسمية تكذب هذه المزاعم.

وأعرب الحزب عن استغرابه إزاء تعطيل الحكومة لنظام دعم نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة طوال ثلاث سنوات، وتحديدا منذ صدور ميثاق الاستثمار في دجنبر 2022.

وعبر عن عزمه على مراقبة برنامج الدعم العمومي لهذا الصنف من المقاولات، الذي اختارت الحكومة إخراجه بشكل غريب يثير تخوفات الفاعلين، قبل بضعة أشهر فقط من موعد الانتخابات المقبلة.

وأشار حزب التقدم والاشتراكية إلى أن من أبرز الأسباب المؤدية إلى انكماش الاستثمار وصعوبات المقاولات المغربية: الفساد، وتضارب المصالح، والرشوة، والريع، والمنافسة غير الشريفة؛ وهي مظاهر استشرت وتوسعت في عهد هذه الحكومة، بدليل المعطيات والأرقام الصادمة التي أوردتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.