تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، غدا الخميس، اجتماعا مشتركا للاستماع إلى عرض نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027-2029).

وأفاد بلاغ مشترك لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، بأن الاجتماع سينعقد طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين.

وتنص المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أن يعرض الوزير المكلف بالمالية، قبل 31 يوليوز، على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.

وبحسب المادة نفسها، يتضمن هذا العرض تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من السنة نفسها، والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، على أن يكون موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.