طالب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بـ"العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي".

وفي منشوره المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أوصى بـ"الالتزام بتنفيذ العمليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية في حدود الغلاف المالي المخصص لذلك".

ما يتعلق بنفقات التسيير، حث على "ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات".

وشدد على "عدم مراكمة المتأخرات، وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".

وأشار المنشور إلى ضرورة "التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات".

أما في ما يخص نفقات الاستثمار، نصت التوجيهات على "إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي هي في طور الإنجاز".

وشددت المذكرة على "التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة".

ونبهت الوثيقة إلى ضرورة "التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية".