طالب رشيد حموني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، باتخاذ إجراءات مستعجلة لتحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين، في ظل تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن هذا الطلب يندرج في إطار ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يشكل أحد الأوراش الاجتماعية الكبرى بالمملكة، معرباً عن أمله في أن يفضي إلى إصلاح شامل وعميق يقوم على مبادئ التضامن، ويساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي.

وسجل حموني في نص سؤاله الذي اطلع عليه "تيلكيل عربي"، أن عددا كبيرا من المتقاعدين، خاصة المنتمين إلى الدرجات الوظيفية الدنيا، يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة بسبب ضعف قيمة المعاشات التي يتقاضونها، والتي لم تعد تواكب الارتفاع المتواصل في تكاليف العيش، نتيجة التضخم وزيادة أسعار المواد الأساسية.

وأشار حموني إلى أن هذه الفئة أصبحت تواجه صعوبات متزايدة في تغطية احتياجاتها الأساسية ومتطلبات أسرها، ما يستوجب، بحسب الفريق، الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن العيش الكريم، إلى جانب تحسين خدمات التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لفائدة المتقاعدين وأراملهم، واعتماد آلية لمراجعة قيمة المعاشات بشكل يتناسب مع تطور الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية.

وفي هذا السياق، طالب حموني وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين معاشات صغار المتقاعدين، سواء في القطاع المدني أو العسكري، وجعلها أكثر انسجاما مع التحولات التي شهدتها تكلفة المعيشة خلال السنوات الأخيرة.