كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن 19 في المائة من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون معاشا يقل عن الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن "هذا الوضع لا يرضي أحدا"، وأن الحل، في نظرها، يجب أن يكون من خلال إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد.

وأوضحت فتاح، في جوابها على سؤال شفوي اليوم الاثنين بمجلس النواب،  أن عددا كبيرا من المغاربة لا يتوفرون على معاش تقاعدي، مما يفرض معالجة الملف في شموليته وبشكل مسؤول، مؤكدة أنها تتحمل شخصيا مسؤوليتها  تأخر إصلاح التقاعد، وليس الحكومة لأن الهدف هو إصلاح شامل للمنظومة.

وأضافت أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في انتظار الإصلاح الشامل،

الرفع بنسبة 5 في المئة من معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي، وتعديل الظهير المنظم للصندوق ليتم خفض عتبة 3200 نقطة ، مشيرة إلى أن حوالي 35 ألف شخص سيستفيدون من هذا التعديل ابتداء من هذه السنة.