كشف تقرير حديث هيمنة قطاعي التعليم والداخلية على التوظيف بالمغرب، مفصلا في "الأعطاب" التي شهدها قطاع الوظيفة العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.

أصدر صندوق النقد العربي، أمس الإثنين (23 يوليوز) تقريرا يتطرق إلى إصلاحات نظام الوظيفة العمومية في الدول العربية، بما فيها المغرب، وذلك تحت عنوان "نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات نظام الخدمة المدنية في الدول العربية".

قطاع التعليم أولا.. ثم الداخلية

في إطار تفعيل مبدأ اللامركزية في الإدارة المغربية وتقريب الإدارة من المواطن، أشار التقرير أن الجانب الأكبر من الموظفين العموميين يتركز في الأجهزة الحكومية غير المركزية (المصالح الخارجية)، بنسبة تصل إلى 94 في المائة من إجمالي موظفي الوظيفة العمومية.

ويضيف التقرير، أنه رغم ارتفاع أهمية اللامركزية الإدارية في المغرب، "فلا تزال هناك حاجة لتوزيع أكثر كفاءة للصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات المركزية والمحلية، إلى ما يتجاوز نقل الصلاحيات بواسطة تفويض الإمضاء".

وأشارت أرقام التقرير، إلى أهمية التغيرات التي طرأت في القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية والأمنية في المغرب خلال السنوات العشر الاخيرة، مضيفة أنه تم تخصيص نحو %44 من إجمالي الوظائف المدنية (العمومية) ليتم استحداثها من أجل قطاع التربية والتعليم، بالإضافة إلى نحو 31 بالمائة في قطاع الداخلية.

وبحسب صندوق النقد العربي، يعتبر قطاع التربية والتعليم، الذي يحصل على أكبر ميزانية قطاعية، "الموظف العمومي الأول في المغرب،  بما يتماشى مع الرؤية "الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015-2030)، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 3 مليارات درهم سنويا ، بهدف تحسين الأداء المدرسي وهو ما استلزم تشغيل 35 ألف مدرسا بعقود لتلبية الحاجات العاجلة من الموارد البشرية"، وفق التقرير.

المرأة في الوظيفة العمومية

يعتبر التقرير أن معظم العاملين في نظام الخدمة العمومية في المغرب من الشباب دون سن 35 سنة، إذ تبلغ نسبتهم 44 بالمائة، مؤكدا أن هذه النسبة تعزى إلى الزيادة التي عرفتها أعداد الموظفين المحالين إلى التقاعد من إجمالي الموظفين، والزيادة في عمليات توظيف الشباب التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

في نفس الإطار، يشير تقرير صندوق النقد العربي، أن مشاركة المرأة في مختلف المجالات التنموية من بين القضايا الأساسية التي بات يهتم بها المغرب. لكن ورغم التحسن الذي شهده معدل دخول المرأة في قطاع الوظيفة العمومية، يضيف التقرير، "إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين ما يزال بحاجة إلى تكثيف المزيد من الجهود حيث لا تزال نسبة مشاركة المرأة محدودة في إطار 35 في المائة من مجمل العاملين".

وتتركز مشاركة المرأة، يورد التقرير، بشكل كبير في الدوائر الحكومية اللامركزية بنسبة 33 بالمائة، مقارنة بتمثيل 2.4 في المائة في المصالح المركزية. كما أنه قطاعيا تتمركز مشاركة المرأة في قطاعات الصحة بـ 58 في المائة، ثم وزارة العدل بـ 45 في المائة، والاقتصاد بنسبة 42 في المائة.

تراجع عدد الموظفين

يشير صندوق النقد العربي أن نسبة عدد موظفي الإدارة العمومية، ناهز إجمالي عدد السكان ما يقرب من 7.1 في المائة خلال الفترة ما بين 2007 و2017، فيما بلغت نسبة الموظفين العموميين إلى إجمالي عدد السكان النشيطين اقتصاديا نحو4.9 في المائة.

وخلال تلك الفترة، نما عدد الموظفين بنسبة 8.6% في المائة بمعدل نمو سنوي قارب 0.83 بالمائة في المتوسط، وهو ما يفوق، بحسب التقرير، النسبة المئوية لنمو السكان النشيطين البالغ 0.7؛ حيث ارتفع عدد الموظفي العموميين من 560 ألف موظف عام 2010، إلى 583 ألف موظف عام 2016، مضيفا أن النسبة انخفضت في سنة 2017 من حيث عدد الموظفين، إذ بلغوا 570 ألف موظف، وذلك بسبب الاجراءات الحكومية نحو ترشيد الانفاق الحكومي، وفق التقرير.

من جهة أخرى يتوقع التقرير أن تقل أعداد الموظفين مستقبلا، وذلك بسبب المحالين على التقاعد، وزيادة الطلب على المعاش المبكر في المغرب، حيث تشير تقديرات الصندوق المغربي للتقاعد إلى أن عدد المحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية قد وصل نحو 9 آلاف حالة عام 2017، وكذلك ما لوحظ من زيادة مستويات الطلب على المعاش المبكر، الذي بلغ 60 آلاف حالة.

عبء الأجور

فيما يخص تزايد عبء الأجور على ميزانية الدول، أشار التقرير أن كتلة الأجور في المغرب، بلغت ما يناهز106.7 مليار درهم خلال عام 2017 مقابل 101.6 مليار درهم في سنة 2014، مقابل 66.72 مليرا درهم خلال 2007، وهو ما يشير بحسب الصندوق، إلى تنامي كلفة بند الأجور في السنوات العشر الأخيرة.

أما عن نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي في المغرب، فقد بلغت نحو 10.6 في المائة بينما شكلت كتلة الأجور من الميزانية العامة ما نسبته 33.29 بالمائة.