وضعت الحكومة في مشروع مالية 2019، سقف إحداث 25 ألف و458 منصب مالي، لمختلف قطاعات الدولة والوزارات والبلاط الملكي، ونالت كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، حصة الأسد من المناصب المالية المحدثة، إذ تم تخصيص 9000 منصب مالي للأولى و8100 منصب للثانية، فيما حافظت الحكومة على نفس عدد المناصب بالنسبة لقطاع الصحة بـ4000 منصب مالي، كما كان الحال بالنسبة لقانون مالية 2018، رغم مطالبة وزير الصحة أنس الدكالي برفع عدد مناصب هذا القطاع.
وفي تفاصيل المناصب المالية المحدثة برسم مشروع قانون مالية 2019، منحت الحكومة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 725 منصب شغل، 700 منها لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي و25 لقطاع التكوين المهني. وخصصت الحكومة 540 منصب شغل لوزارة الاقتصاد والمالية، و500 منصب شغل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب شغل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و380 منصب شغل لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستك والماء.
كما وضعت الحكومة في مشروع قانون مالية 2019، إحداث 315 منصب مالي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 200 منصب منها لقطاع الفلاحة و45 لقطاع الصيد البحري و70 لقطاع التنمية القروية والمياه والغابات.
اقرأ أيضاً: الحكومة تقرر تسوية وضعية 700 أستاذ جامعي مساعد حاصل على الدكتوراه
أما البلاط الملكي، فخصص له 200 منصب مالي برسم مشروع قانون مالية 2019.
وبالنسبة لوزارة العدل، أحدثت الحكومة في مشروع قانون المالية ذاته 200 منصب شغل، ومنحت لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 110 منصب شغل، نال منها قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدول 100 منصب شغل وقطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 10 مناصب.
وحصلت وزراة الشباب والرياضة على 100 منصب شغل، نفس الحصة بالنسبة للمجلس الأعلى للسطلة القضائية.
ومنح مشروع مالية 2019، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 80 منصباً، من بينها 50 منصباً للشغل لفائدة قطاع الطاقة والمعادن و30 منصباً للشغل لقطاع التنمية المستدامة. كما نالت مزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 80 منصباً مالياً، من تقاسمها كل من قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير وقطاع الإسكان وسياسة المدينة بالتساوي.
اقرأ أيضاًَ: أكثر من 2.5 مليار درهم للقصر الملكي برسم مشروع قانون مالية 2019
ونال رئيس الحكومة 50 منصباً مالياً، نفس العدد بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، أما وزارة الشغل والإدماج المهني فخصص لها 44 منصباً مالياً.
والانتقال إلى وزارة الثقافة والاتصال، نجد في جدول مناصب الشغل المحدثة برسم مشروع قانون مالية 2019، 20 منصبا لقاطع الاتصال ومثلها لقطاع الثقافة، أي 40 منصباً مالياً.
أما وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، فحدد لها مشروع قانون المالية 2019، 34 منصبا مالياً. وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة والتقليدية والاقتصاد الاجتماعي فنالت 20 منصباً، 10 منها لفائدة قطاع السياحة والنقل الجوي، ومثلها لفائدة قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وفي ما يخص المحاكم المالية، حدد لها 30 منصبا مالياً، وحصل مجلس النواب ومجلس المستشارين على 20 منصباً مالياً لكل منهما.
اقرأ أيضاً: عائدات الخمور والجعة والكحول.. العثماني يعول على مليار ونصف درهم لانعاش خزينة الدولة
وبالنسبة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية فحصلت على 20 منصبا مالياً، فيما حدد للأمانة العامة 10 مناصب شغل، وهو نفس العدد الذي حدد لكل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
أما الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة فحصلت على 5 مناصب للشغل، نفس العدد بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
في السياق، منح مشروع قانون مالية 2019، لرئيس الحكومة حق توزيع 250 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.