صادق مجلس الأمن الدولي الأربعاء على قرار يجدد لستة أشهر تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو) لستة أشهر، على أن تعقد أول مفاوضات منذ 2012 بين أطراف النزاع في مطلع دجنبر.

وأقر النص بموافقة 12 من أعضاء مجلس الأمن الـ15، فيما امتنعت روسيا وإثيوبيا وبوليفيا عن التصويت.

وكانت فرنسا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يود ان العودة إلى تفويض لمدة عام، وهي المرة الثانية التي تجدد فيها ولاية البعثة لستة أشهر بعد مرة أولى في أبريل 2018.

وترى الولايات المتحدة التي قامت بصياغة القرار أن تقليص مدة التفويض يدفع أطراف النزاع إلى التوصل لحل بالتفاوض.

وتطالب البوليساريو المدعومة من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء المغربية، فيما ترفض الرباط مدعومة من باريس وواشنطن أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع.

ويشرف جنود القوات الدولية على تطبيق وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ 1991.

وحذر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أمام المجلس بأن "تقصير التفويض يبدو لنا فكرة جيدة كاذبة، لا تأثير فعليا لها على العملية السياسية، لكن من شأنها في المقابل أن تضعف النظام الدولي".

من جهته قال مساعد السفير الأميركي جوناثان كوهن إن الولايات المتحدة لن تدع هذا النزاع "يقع طي النسيان"، لكنه حذر بأن "عمليات التجديد المقبلة لن تتم تلقائيا".

ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات ينظمها المندوب الدولي الرئيس الألماني السابق هورست كولر في 5 و6 دجنبر في جنيف بمشاركة المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا.